التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال

أصدرت مجموعة العمل المالي في عام 1990 توصياتها الاربعين لمكافحة غسل الاموال وهي التوصيات التي تشكل عصب مجهودات مكافحة غسل الاموال حول العالم اليوم وفيما يلي ترجمة للتوصيات الاربعين:

أ‌- الإطار العام للتوصيات:

إن كثيراً من الصعوبات التي تواجه الآن التعاون الدولي في قضايا غسل أموال المخدرات ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالتطبيق الصارم لقوانين سرية البنوك مع حقيقة أن غسل الأموال لا تعد اليوم جريمة في العديد من الدول مع القصور في التعاون الجماعي وللمساعدة القانونية المشتركة.وبعض هذه الصعوبات ستخف عندما تصبح اتفاقية فيبنا سارية المفعول في كل الدول الموقعة أساساً لأن ذلك سيفتح بشكل أوسع إمكانية المساعدة القانونية المتبادلة في قضايا غسل الأموال.وفقاً لذلك اتفقت المجموعة بالإجماع على أن تكون

التوصية الأولي

توصيتها الأولى أن على كل دولة أن تقوم من غير إبطاء باتخاذ الخطوات لتنفيذ اتفاقية فينا بشكل كامل وأن تشرع في التصديق بها

التوصية الثانية

بخصوص سرية البنوك اتفق جماعيا على أن قوانين سرية المؤسسة المالية يجب أن تفهم بأنها لا تمنع تطبيق توصيات هذه المجموعة

التوصية الثالثة

أخيراً فإن برنامج غسل الأموال الفعال ينبغي أن يشمل تعاونا جماعيا متزايدا ومساعدة قانونية متبادلة في تحقيقات ومحاكمات غسل الأموال إن أمكن ذلك.ومع ذلك فإنه ينبغي ألا يكون هذا آخر المطاف في جهودنا لمكافحة هذه الطاهرة، حيث تدعو الحاجة إلى تدابير إضافية لسببين على الأقل هما

الأول: الحاجة إلى خطوات سريعة وشديدة.بما أن الغرض من اتفاقية فينا هو مكافحة المتاجرة في المخدرات بشكل عام ويدخل في ذلك بالطبع مكافحة غسل أموال المخدرات فإن بعض الدول قد تواجه مصاعب في التصديق على الاتفاقية وتنفيذها لأسباب لا صلة لها بموضوع غسل الأموال ويبقى ضروريا مهما كانت الصعوبات الفنية والقانونية – التصديق على الاتفاقية وتنفيذها كاملة من غير إبطاء ولا بد من التقدم سريعا في موضوع غل الأموال وعلى ذلك احتوت توصيات فريق العم لعلى خطوات مهمة تتضمنها هذه الاتفاقية علاوة على ذلك وحتى بالنسبة للموضوعات التي تضمنتها اتفاقية فينا وجدت المجموعة أن البعد النامي والإدراك المتزايد لمشكلة غسل الأموال سيبرر تدعيم نصوصها المنطبقة على مواضيع غسل الأموال.

الثاني: الحاجة إلى تدابير عملية.أي تعارض بين التدابير الوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال يمكن أن يستغله المهربون الذي سينقلون قنوات غسلهم إلى الدول والأنظمة المالية التي لا توجد فيها لوائح تحكم هذا الموضوع أو توجد فيها لكنها ضعيفة مما يجعل اكتشاف الأصل الإجرامي للمال أمرا أكثر صعوبة وحتى نتجنب ذلك فإن هذه التدابير خاصة المتعلقة بالمؤسسات المالية يجب أن تفهم بطريقة تعزز وتحسن بيان مبادئ لجنة بازل وأن يوافق بين معظم جوانبها العملية التي لم ينص عليها في البيان.وعلى هذه الأسس نوصي بخطوات عملية نعتقد أنها يمكن أن تشكل معيارا أدنى لمكافحة غسل الأموال في البلدان المشاركة في فريق العمل هذا وكذلك في البلدان الأخرى وبعض هذه التوصيات تعكس وجهة نظر غالبية الوفود أكثر مما هي رأي جماعي وعلى ذلك فهي ليست محصورة في أضعف الحلول الموجودة في البلدان المشاركة وفي الحالات التي يكون للأقلية وجهة نظر مخالفة بشكل كبير تذكر وجهة النظر هذه أيضا أو وإن كان هذا المعيار الأدنى الذي نوصي به يمكن اعتباره طموحا ولكن ذلك لا يمنع كل دولة من أن تتبنى إجراءات أكثر صرامة ضد غسل الأموال أيضا وبما أن أساليب غسل الأموال تتطور فإن تدابير مكافحتها يجب أن تتطور كذلك أو لعل توصيتنا تحتاج إلى عملية إعادة تقويم دورية.

هذه الخطوات العملية ضد غسل الأموال تركز على:-

- تحسين الأنظمة القانونية الوطنية (ب).-

وتعزيز دور النظام المالي (ج).

- وتقوية التعاون الدولي (د).

ب – تحسين الأنظمة القانونية الوطنية لمكافحة غسل الأموال

1 – تعريف جريمة غسل الأموال:

التوصية الرابعة

على كل دولة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك الإجراءات التشريعية التي تجرم عملية غسل الأموال كما هي موضحة في اتفاقية فينا، كما يجب على كل دولة الأخذ بعين الاعتبار تكييف جريمة غسل الأموال على أنها جريمة من الجرائم الخطرة، ويمكن لكل دولة تكييف أي من الجرائم الخطرة كجرائم غسل الأموال.

التوصية الخامسة

اتفقت المجموعة أن جريمة غسل الأموال حسب المنصوص عليه في اتفاقية فيبنا تنطبق على الأقل على العلم بنشاط غسل الأموال بما في مفهوم أن العلم يمكن استنتاجه من ظروف الواقع المجردة ويرى بعض المندوبين أن جريمة غسل الأموال يجب أن تتجاوز اتفاقية فيبنا في هذه النقطة أن تجرم النشاط الذي يكون فيها غاسل الأموال على علم بالمنشأ الجنائي للأموال المغسولة أو كما ذكر سابقا هنالك عدد قليل من الأٌقطار التي تفرض عقوبات جنائية على نشاط غسل الأموال نتيجة الإهمال

التوصية السادسة

أيضا أوصت المجموعة بأن تكون الشركات نفسها وليس فقط موظفيها عرضة للمسئولية الجنائية متى كان ذلك ممكناً

2- الإجراءات المؤقتة و المصادرة.تنص اتفاقية فينا على إجراءات مؤقتة ومصادرة في قضايا المتاجرة في المخدرات وغسل أموالها وهذه الإجراءات شرط ضروري لمكافحة فعالة ضد غسل أموال المخدرات لاسيما لأنها تسهل تنفيذ الأحكام وتساعد في تقليل التوجه لغسل الأموال

التوصية السابعة

وفقاً لذلك تتبنى الدول إجراءات مماثلة لتلك الموضحة في اتفاقيات فينا - متى لزم ذلك – بما في ذلك الإجراءات التشريعية وذلك لتمكين السلطات المختصة لديها من مصادرة الممتلكات المغسولة أو عائداتها أو الوسائل التي استخدمت أو يراد استخدامها في ارتكابها أي جريمة من جرائم غسل الأموال أو الممتلكات ذات القيمة المماثلة

وهذه الإجراءات يجب أن تشتمل على السلطة التي تكفل ما يلي:

1 – التعرف على الممتلكات موضوع المصادرة ومتابعتها وتقويمها.

2 – تنفيذ الإجراءات المؤقتة مثل التجميد والضبط لمنع أي تصرف أو نقل أو تخل عن تلك الممتلكات

.3 – اتخاذ أي إجراءات مناسبة خاصة بالتحري.بالإضافة إلى المصادرة والعقوبات الجنائية أيضا يجب على الدول النظر في عقوبات مالية ومدنية و / أو دعاوى قضائية تشمل دعاوى مدنية لإبطال العقود التي يكون أطرافها على علم أو قد يكونوا على علم بأنه وكنتيجة لتلك العقود ستتضرر الدولة من ناحية مقدرتها على استعادة المطالب المالية مثلا من خلال المصادرة أو جمع الغرامات والجزاءات

ج – تعزيز دور النظام المالي.فيما يتعلق بموضوع غسل الأموال وضعت المجموعة في ذهنها ضرورة تقييم أثر توصيتها بشأن المؤسسات المالية والمحافظة على الأداء الفعال للأجهزة المالية الوطنية والعالمية

مجال التوصيات التالية1 –

يعد إدخال النقد في النظام المالي ذا أهمية بالغة في علمية غسل أموال المخدرات وقد يحدث هذا من خلال النظام المالي (وغيره من المؤسسات المالية) وأيضا من خلال مهن أخرى تتعامل في النقد والتي تكون غير خاضعة للرقابة أو فعليا غير خاضعة للرقابة في كثير من الدول

التوصية الثامنة

التوصيات من 10 إلى 29 يجب أن تطبق ليس على البنوك فحسب بل أيضا على المؤسسات غير المالية حتى وإن لم تكن خاضعة لرقابة مستمرة

التوصية التاسعة

على السلطة الوطنية المختصة أن تأخذ بعين الاعتبار تطبيق التوصيات من 10 إلى 21 و23 على مزاولة المالية والتجارية التي تتم من قبل الجهات غير المالية في حالة السماح لها، كما في القائمة المرفقة كحد أدنى

2 – هوية العميل ولوائح حفظ السجلات

التوصية العاشرة

وعليه فإن المؤسسات المالية يجب ألا تحتفظ حسابات بدون أسماء أو أسماء واضح أنها وهمية ويجب أن يطلب منها بالقانون أو بالنظام أو بالاتفاق بين السلطات المشرفة والمؤسسات المالية أو باتفاقات التنظيم الذاتي بين المؤسسات أن تتعرف على هوية العملاء وتسجيلها، وبالتحديد عن فتح الحسابات أو الدخول في معاملات بصفة وكيل أو استئجار صناديق الأمانات وكذلك تنفيذ معاملات مالية بمبالغ كبيرة

التوصية الحادية عشرة

إذا على المؤسسات المالية أن تتخذ التدابير اللازمة للحصول على المعلومات عن الهوية الحقيقة للأشخاص الذين تفتح الحسابات بأسمائهم أو تدار العملية التجارة لصالحهم إذا كانت هنالك أي شكوك في أن هؤلاء العملاء أو الزبائن لا يعملون أصالة عن أنفسهم خاصة في حالة الشركات ذات المقر الدائم كالمؤسسات والشركات والمؤسسات الخيرية وصناديق الائتمان....الخ التي لا تمارس أي أعمال تجارية أو صناعية أو أي شكل للنشاط التجاري في البلاد التي يوجد فيها مكتبها المسجل

التوصية الثانية عشرة

يجب على المؤسسات المالية أن تحتفظ بكل السجلات الضرورية للعمليات المحلية والدولية لمدة خمسة أعوام على الأقل وذلك حتى تتمكن من إفادة السلطة المختصة بالمعلومات التي تطلب منها على وجه السرعة. وهذه السجلات يجب أن تكون مكتملة وكافية (تشمل مبالغ وأنواع العملة المستخدمة إذا وجدت) لتوفر الدليل على إقامة الدعوى الجنائية إذا لزم الأمر ويجب على المؤسسات المالية أن تحتفظ بسجلات عن هوية العميل (مثلا صورة لبطاقة الهوية مثل جواز السفر أو البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة أو ما شابة ذلك ) وملفات حسابه ومكاتبات أعماله وذلك لمدة خمسة سنوات على الأقل بعد قفل الحساب.وهذه المستندات يجب أن تكون متاحة للسلطات المحلية المختصة في إطار إقامة الدعاوى والتحقيقات الجنائية

3 – زيادة جهود المؤسسات المالية

التوصية الثالثة عشرة

على الدول بذل العناية الخاصة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة عمليات غسل الأموال التي تتم عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة

التوصية الرابعة عشرة

ولذلك يجب على المؤسسات المالية أن تولي عناية خاصة لكل العمليات المركبة وغير العادية والكبيرة وكل الأنماط غير المعتادة للعمليات التجارية التي لا يكون لها غرض اقتصادي واضح أو قانوني بين ويجب التحري بقدر الإمكان عن خلفية مثل تلك العملية والغرض منها ويكتب ذلك ويكون متاحا لمساعدة المشرفين والمدققين ووكالات تنفيذ القانون.عندما تشك المؤسسات المالية في أن الأموال مصدرها نشاط إجرامي تجد أن قوانين سرية البنوك أو غيرها من قوانين الخصوصية المطبقة حاليا في معظم البلدان تحظر عليها إبلاغ ذلك للسلطات المختصة وهكذا وحتى تتفادى أي تورط في عمليات غسل الأموال لا يجدون خيارا غير رفض المساعدة وقفل الحسابات وفقا لبيان مبادئ بازل والنتيجة أن هذه الأموال يمكن أن تمر من خلال قنوات أخرى مما يعوق جهود السلطات المختصة في معركتها ضد غسل الأموال

التوصية الخامسة عشرة

ولتفادي ذلك لا بد من وضع المبادئ التالية:إذا شكت المؤسسات المالية في أن أموالا ما مصدرها نشاط إجرامي فإنه يجب السماح لها أو يطلب منها إبلاغ شكوكها فورا إلى الجهات المختصة

التوصية السادسة عشرة

ووفقا لذلك يجب أن توجد نصوص قانونية لحماية المؤسسات المالية. وموظفيها من المسئولية الجنائية أو المدينة المترتبة على انتهاك أي تقييد يتعلق بإفشاء المعلومات يفرضه عقد أو أي نص تشريعي أو تنظيمي أو إداري إذا تم إبلاغ بحس نية حتى وإن لم يكونوا يعلمون بالتحديد ماهو النشاط الإجرامي وبغض النظر عن كون النشاط غير المشروع قد حدث فعلا أم لا

التوصية السابعة عشرة

ولذلك يجب على المؤسسات المالية ومديريها وموظفيها عدم تحذير العملاء – أو عدم السماح لها – بتحذير العملاء عندما تكون المعلومات الخاصة بهم مرسلة إلى السلطات المختصة

التوصية الثامنة عشرة

على المؤسسات المالية التي تبلغ عن شكوكها الالتزام بتعليمات الجهات المختصة

التوصية التاسعة عشرة

ولذلك على المؤسسات المالية أن تضع برامج لمكافحة غسل الأموال، هذه البرامج تشمل على الأقل ما يلي

-أ‌- تطوير السياسات الداخلية والإجراءات والضوابط بما في ذلك تعيين مسئولين نظاميين على مستوى الإدارة وتدابير مناسبة للتقييم لضمان مستويات جيدة عند اختيار الموظفين

.ب‌- برنامج مستمر لتدريب الموظفين.

جــ- نظام تدقيق لمراجعة الجهاز المصرفي.

إجراءات لمقابلة مشكلة الدول التي ليس لديها تدابير لمكافحة غسل الأموال أو لديها ولكن غير كافية:-

إن تشديد مكافحة غسل الأموال في بعض الدول سيؤدي إلى انتقال قنوات غسل الأموال إلى دول لا توجد فيها تدابير كافية خاصة بغسل الأموال

وفي غالب الأحيان تتضمن عملية غسل الأموال المراحل التالية

- تصدير عائدات المخدرات من البلاد الخاضعة للرقابة إلى البلاد غير الخاضعة للرقابة.

- ويتم غسل هذه العائدات من خلال الأنظمة المالية الرسمية أو غير الرسمية.- والمرحلة التالية هي إعادة هذه الأموال المغسولة إلى الأقطار الخاضعة للرقابة بوجود فرص وضعها في مكان آمن ولاسيما عن طريق التحويل البرقي.

وفي الوقت الذي نرى فيه مبادئ السيادة تجعل من الصعب إزاحة قنوات غسل الأموال وعمليات الغسل الأخرى التي تلوذ إلى الأماكن الخاضعة للرقابة فيجب على المؤسسات المالية تطبيق المبادئ التالية في البلاد الخاضعة للرقابة.

التوصية العشرون

وعلى المؤسسات المالية التأكد من أن المبادئ المذكورة أعلاه يجب تطبيقها من قبل الأشخاص بما في ذلك الفروع والشركات الفرعية التي تملك أغلبية أسهمها الواقعة في الخارج ولاسيما في الأقطار التي لا تطبق هذه التوصيات أو تطبقها بصورة غير كافية على أن يكون ذلك التطبيق بالقدر الذي تسمح به القوانين والأنظمة المحلية وعندما تمنع القوانين والأنظمة المحلية هذا التنفيذ فيجب إخبار السلطات المختصة في بلاد المؤسسة الأم من قبل المؤسسات المالية بأنه لا تستطيع تطبيق هذه التوصيات.

وفي إطار العلاقة بين الأقطار الخاضعة للرقابة والأقطار التي لا تخضع للرقابة من الأهمية بمكان دراسة نظام لمراقبة تحركات الأموال النقدية في الحدود (أنظر الفقرة 5 أدناه).

5 – وسائل أخرى لتفادي غسل الأموال.

لقد تبين أن مرحلة تحركات أموال المخدرات بين الأقطار مهمة جدا لكشف غسل الأموال وهناك عدد قليل من المندوبين يؤيدون بشدة الاقتراح الذي يقضي بإيجاد نظام لرفع تقارير عن جميع التحويلات الدولية للعملة أو الأموال النقدية مساوية لمستندات لحاملها إلى وكالة محلية مركزية بقاعدة بيانات بالكمبيوتر متاحة لسلطات القضاء المحلي أو تنفيذ القانون وذلك للاستعمال في قضايا غسل أموال المخدرات ولكن غالبية المجموعة لا تشارك في هذا الرأي

التوصية الحادية والعشرون

وعلى المؤسسات المالية أن تولي عناية خاصة في علاقتها العملية وصفقاتها مع أشخاص أو شركات ومؤسسات مالية تنتمي إلى أقطار لا تطبق هذه التوصيات أو تطبقها بطريقة غير كافية. وكلما أتضح أن هذه المعاملات تخلو من غرض اقتصادي واضح أو غرض مشروع منظور فيجب دراسة خلفياتها وأهدافها بقدر الإمكان وإثبات النتائج خطياً وجعلها في متناول اليد لمساعدة المراقبين ومراجعي الحسابات وسلطات تنفيذ القانون

التوصية الثانية والعشرون

على الدول تطبيق إجراءات ملموسة على المنافذ للرقابة على انتقال النقد والأدوات المالية القابلة للدفع لحامله وتوفير المعلومات الكاملة مع عدم التأثير على حرية انتقال رؤوس الأموال

التوصية الثالثة والعشرون

واتفقت المجموعة أن على الأقطار أن تدرس جدوى وفائدة النظام الذي تقوم فيه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والهيئات الوسطى برفع تقارير عن جميع معاملات العملة المحلية والدولية التي تزيد على مبلغ محدد إلى هيئة مركزية محلية لديها قاعدة بيانات كمبيوتر متاحة للسلطات المحلية للاستعمال في قضايا غسل الأموال على أن يخضع ذلك لضمانات دقيقة تضمن الاستعمال الصحيح للمعلومات

التوصية الرابعة والعشرون

وبالإضافة إلى ذلك ونظرا للأهمية البالغة للأموال النقدية في الاتجار بالمخدرات وغسل أموال المخدرات ورغم عدم الارتباط الشديد بين الأموال النقدية في اقتصاد بلاد ما ودور الاقتصاد في غسل الأموال دوليا فعلى الأقطار أن تشجع عموما تطوير تقنيات حديثة آمنة لإدارة الأموال بما في ذلك الاستعمال المتزايد للشيكات وبطاقات الدفع وإيداع شيكات الرواتب وتسجيل قيد دفاتر الأسهم كوسيلة للتشجيع لتبديل تحويل الأموال النقدية

6 – التنفيذ ودور السلطات المنظمة والسلطات الإدارية الأخرى

يجب تأمين التنفيذ الفعال للتوصيات المذكورة أعلاه:ولكن السلطات التي تراقب البنوك والمؤسسات المالية ليس لديها في الوقت الحاضر في كثير من الأقطار الصلاحية للاشتراك في مكافحة النشاطات الإجرامية لأن رسالتها رسالة تحفظية بصورة أولية وكذلك نظرا للأسرار المهنية واللوائح الأخرى

التوصية الخامسة والعشرون

على الدول اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع استغلال الشركات الصورية في عمليات غسل الأموال

التوصية السادسة والعشرون

وبناء على ذلك فعلى كل السلطات المختصة في كل قطر عضو مهمتها مراقة البنوك أو المؤسسات المالية أو الهيئات الوسيطة أو السلطات المختصة الأخرى أن تتضمن بأن المؤسسات المراقبة ليس لديها برامج مناسبة ضد غسل الأموال. ويجب أن تتعاون هذه السلطات وتقدم الخبرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مع السلطات القضائية المحلية الأخرى أو سلطات تنفيذ القانون في تحقيقات غسل الأموال والمحاكمات التي تجري بشأنها

التوصية السابعة والعشرون

والتنفيذ العاقل للتوصيات المذكورة أعلاه في المهن الأخرى التي تتعامل بالأموال النقدية يعوقه في كثير من الأقطار أن هذه المهن لا تخضع للرقابة تماما. ولذلك يجب تعيين سلطات مختصة للتأكد من التنفيذ الفعال لجميع هذه التوصيات عن طريق الإشراف الإداري والرقابة في المهن الأخرى التي تتعامل بالأموال النقدية حسب تفسير ذلك في كل قطر

التوصية الثامنة والعشرون

وإن وضع برامج لمكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية والمهن الأخرى التي تتعامل بالأموال النقدية يتطلب دعم هذه السلطات المختصة ولاسيما جعل هذه المؤسسات والمهن على علم بالحقائق التي تؤدي عادة إلى الاشتباه وعليه يجب أن تضع السلطات إرشادات تساعد المؤسسات المالية في اكتشافها السلوك الذي يثير الاشتباه في عملائهم ومن المعلوم أن هذه الإرشادات تتطور بمرور الوقت ولا يمكن أن تكون شاملة كما أنها أيضا تعتبر بمثابة وسيلة تعليمية لأفراد المؤسسات المالية

التوصية التاسعة والعشرون

وبالإضافة إلى ذلك على السلطات المختصة التي تراقب أو تشرف على المؤسسات المالية أن تنفذ الإجراءات القانونية والرقابة ضد المجرمين أو أعوانهم من أن يتمكنوا من السيطرة أو المشاركة بنصيب كبير في المؤسسات المالية

وتعترف المجموعة بالخطر الذي يمكن المجرمين في امتلاك شركات صناعية أو تجارية خارج المؤسسات المالية واستغلالها في غسل الأموال

د – تقوية التعاون الدولي

اتضح من دراسة الحالات الواقعية في غسل الأموال أن غاسلي الأموال يقومون بنشاطهم على مستوى دولي وبذلك يتمكنون من استغلال الاختلافات بين الاختصاصات الوطنية ووجود الحدود الدولية ولذلك من الضروري زيادة التعاون الدولي بين هيئات تنفيذ القانون والمؤسسات المالية ومراقبي المؤسسات المالية والمشرفين لتسهيل التحقيقات ومحاكمة غاسلي الأموال

1 – التعاون الإداري:

تبادل المعلومات العامة.الخطوة الأولى تكمن في تطوير المعرفة بتدفق أموال المخدرات على النطاق الدولي ولاسيما الأموال النقدية ومعرفة الطرق التي تتم بها عملية غسل الأموال حتى يتم تركيز الجهود الدولية والوطنية لمكافحة هذه الظاهرة

التوصية الثلاثون

وعليه يجب على الإدارات المحلية أن تتقدم على ا لأقل بإجمالي التدفق الدولي للأول النقدية بأي عملة كانت حتى يمكن إجراء تقديرات تدفق النقد وإعادة تدفق من مصادر مختلفة في الخارج حينما يرتبط ذك بمعلومات البنك المركزي، ويجب أن ترتاح هذه المعلومات لصندوق النقد الدولي وصندوق التسويات الدولي لتسهيل الدراسات الدولية

التوصية الحادية والثلاثون

يجب إسناد المسئولية للسلطات الدولية المختصة مثلا الانتربول ومجلس التعاون الدولي للمعلومات المتعلقة بالمعاملات التي جرى التعرف عليها وفي نفس الوقت يجب أن يكون تبادل المعلومات المذكور مطابق للقيود الوطنية والدولية حول حق صيانة الخصوصيات وحماية البيانات وبالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الأقطار يرى أن يتم تبادل المعلومات المتعلقة بقضايا غسل الأموال في إطار التعاون القانوني المتبادل

ب – تبادل المعلومات المتعلقة بالعمليات المشتبه فيها

من المعروف الآن عدم كفاية الترتيبات الحاضرة للتعاون الإداري الدولي والتبادل الدولي للمعلومات المتعلقة بالمعاملات التي جرى التعرف عليها وفي نفس الوقت يجب أن يكون تبادل المعلومات المذكور مطابق للقيود الوطنية الدولية حول حق صيانة الخصوصيات وحماية البيانات وبالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الأقطار يرى أن يتم تبادل المعلومات المتعلقة بقضايا غسل الأموال في إطار التعاون القانوني المتبادل

التوصية الثانية والثلاثون

لقد تم الاتفاق أن يقوم كل قطر ببذل مجهوداته في تطوير تبادل المعلومات الدولية المقدمة طواعية أو عند الطلب المتعلقة بالمعاملات المشتبه فيها أو بالأشخاص أو الشركات المتورطة في تلك المعاملات أو المعاملات بين السلطات المختصة ويجب وضع الضوابط الدقيقة للتأكد من أن تبادل المعلومات مطابق للنصوص الوطنية والدولية الخاصة بحق صيانة الخصوصية وحماية المعلومات

2 – التعاون بين السلطات القانونية

أ – الأساس والوسائل للتعاون في المصادرة والمساعدة المتبادلة وتسليم المجرمين. إن الشرط الضروري لتطوير المساعدة القانونية المتبادلة حول قضايا غسل الأموال هو اعتراف الأقطار بجريمة غسل الأموال في الأقطار كأساس مقبول للمساعدة القانونية المتبادلة واتفقت المجموعة أن على الأقطار أن تراعي تمديد نطاق جريمة غسل الأموال إلى أي جريمة أخرى فيها ارتباط بالمخدرات أو إلى جميع الجرائم الخطيرة وتترك التعريف بجريمة غسل الأموال الواسعة مفتوحة بين مختلف الخيارات وكذلك تم الموافقة على ما يلي

علي الأقطار أن تتخذ تعريفا يغطي جرائم غسل الأموال مطابقا لتعريف اتفاقية فيينا

التوصية الثالثة والثلاثون

على الأقطار أن تضمن على أساس ثنائي أو مقاييس العلم المختلفة في التعاريف الوطنية أي المقاييس المختلفة الخاصة بأن عنصر القصد في المخالفة لا يؤثر على قدرة أو رغبة الأقطار في أن تقدم لبعضها البعض المساعدة القانونية المتبادلة

التوصية الرابعة والثلاثون

وبالإضافة إلى ذلك فإن التعاون الدولي يجب أن يكون مدعوما بشبكة من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة وبترتيبات مبنية على المفاهيم القانونية المشتركة عموما بغرض توفير إجراءات عملية تؤثر على أوسع نطاق في المساعدة المتبادلة

التوصية الخامسة والثلاثون

على الدول أن تسعى إلى تطبيق الاتفاقيات العالمية لغسل الأموال مثل اتفاقية المجس الأوربي لعام 1990م، حول الغسل والتحري والحجز ومصادرة الأموال العائدة من الجريمة

ب – التركيز على تبادل المساعدة في قضايا غسيل الأموال

التوصية السادسة والثلاثون

يجب تشجيع التعاون في التحقيقات بين الدول والسلطات المختصة في تلك الدول وبالذات ما يتعلق بإجراءات التسليم المراقب

التوصية السابعة والثلاثون

تبادل المساعدة في المسائل الجنائية – يجب توفير الإجراءات لتبادل المساعدة في الأمور الجنائية بشأن استعمال في الأمور الجنائية بشأن استعمال الإجراءات القهرية بما في ذلك إبراز السجلات من قبل المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين وتفتيش الأشخاص والمنازل والحجز وأخذ الإثبات لاستعماله في تحقيقات غسل الأموال والتقديم إلى المحاكمة وفي القضايا ذات العلاقة في الاختصاص الأجنبي

التوصية الثامنة والثلاثون

الحجز المصادر – يجب أن تكون هناك سلطة لاتخاذ الإجراءات العاجلة في الرد على الطلبات التي ترد من الأقطار الأجنبية لتحديد وتجميد وحجز ومصادرة العائدات أو الأملاك الأخرى ذات القيمة المطابقة لتلك الإيرادات التي يكون أساسها غسل الأموال أو الجرائم التي تتعلق بغسل الأموال

التوصية التاسعة والثلاثون

التنسيق في رفع القضايا للمحاكمة ولتفادي الوقوع في المنازعات بشأن الاختصاص يجب أن يؤخذ في الاعتبار لصالح العدالة وتطبيق آلية لتحديد أفضل الأماكن لمحاكمة المتهمين في القضايا التي تخضع للمحاكمة في أكثر من قطر واحد، كما يجب أن تتخذ الترتيبات بالمثل للتنسيق في عمليات الحجز ومصادرة العائدات التي قد تشمل المشاركة في الأصول المصادرة

التوصية الأربعون

تسليم المجرمين – يجب أن تتوافر لدى الأقطار إذا أمكن إجراءات لتسليم الأشخاص المتهمين بجريمة غسل الأموال أو الجرائم المتعلقة بها. وبالنسبة للنظام القضائي الوطني يجب على كل قطر أن يعترف بغسل الأموال بوصفه جريمة يسلم مرتكبيها عند طلب التسليم ويجوز للأقطار وفقا لإطار قوانينهم أن يقوموا بتبسيط مسألة تسليم المجرمين بان يسمحوا بإرسال طلبات التسليم رأسا بين وزاراتهم المختصة لتسليم الأشخاص بموجب أمر إلقاء القبض أو الأحكام وتسليم مواطنيهم و / أو إدخال تسليم مبسط للأشخاص الذين يتنازلون عن الإجراءات الرسمية الخاصة بتسليم المجرمين.الجدول التابع للتوصية رقم (9) والخاص بالأعمال المالية والتجارية التي تزاول من قبل الجهات غير المالية

.1) قبول الودائع أو الأمانات من العملاء

.2) الجهات التي تقرض أو تمنح الدين مثل الإقراض المقسط أو البيع المقسط والتمويل التجاري....الخ

.3) مؤسسات التأجير المالية

.4) مؤسسات نقل الأموال

.5) المؤسسات المصدرة لأدوات الدفع مثل بطاقات الائتمان والدفع والشيكات السياحية أو الشيكات البنكية.... الخ

.6) المؤسسات التي تقدم الضمانات أو التعهدات المالية

.7) الوسطاء أو السماسرة الذي يتعاملون بأموال العملاء في الأسواق المالية لشراء وبيع العملات، الأسهم، السندات، الأدوات المالية الأخرى...الخ

.8) المؤسسات التي تسهم ف بعمليات طرح سندات أو أسهم في الأسواق المالية

.9) الأفراد أو المؤسسات التي تدبر المحافظ الاستثمارية للعملاء

.10) المؤسسات التي تحافظ أو تؤتمن للحفاظ على الأموال السائلة أو القابلة للتحويل للنقد العائدة للعملاء

.11) شركات التأمين

.12) الصيارفة.