التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب

د – توصيات فريق العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب

وتعرف ايضا بالتوصيات الخاصة التسعة

في عام 2000 تم وضع ثماني توصيات خاصة واضيفت التوصية التاسة الخاصة في عام 2004 للحد من تحويلات العملة التي تزيد عن حد معين إدراكاً منه لأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تمويل الإرهاب وافق فريق العمل المالي على هذه التوصيات التي عند إضافتها إلى التوصيات الأربعين للفريق بشأن غسل الأموال.تضع الإطار الأساسي للكشف عن تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية ومنعها القضاء عليها

التوصية الأولي:اقرار وتنفيذ وثائق الأمم المتحدة

على كل بلد أن يتخذ التدابير الفورية لإقرار وتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة لعام 1999م،بالكامل لكبح أعمال تمويل الإرهاب.وعلى الدول أن تنفذ على الفور قرارات الأمم المتحدة المتعلقة لمكافحة الإرهاب وكبحه على التحديد قرار الأمم المتحدة رقم1373

التوصية الثانية:تجريم تمويل الارهاب وغسل الاموال

على كل دولة أن تجرم الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية وأن تضمن تصنيف تلك الجرائم على أنها جرائم غسل أموال صريحة

التوصية الثالثة:تجميد ومصادرة الاصول الارهابية

على كل بلد أن يطبق تدابير تجميد أموال الإرهابيين وأصولهم الأخرى دون تأخير،وكذلك أموال الذي يمولون الإرهاب والمنظمات الإرهابية وفقا لقرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الأعمال الإرهابية والقضاء عليها.كما يتعين على كل بلد أن ينفذ كافة التدابير بما فيها التشريعية التي من شأنها أن تمكن السلطات المختصة من احتجاز ومصادرة الأموال الناتجة عن عائدات تمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو تلك المستخدمة أو الموجهة لهذا الغرض

التوصية الرابعة:الابلاغ عن العمليات المشبوهة المتعلقة بالارهاب

إذا اشتبهت المؤسسات المالية أو غيرها من المؤسسات الخاضعة لالتزامات مكافحة غسل الأموال أو كان لديها مبرر معقول للاشتباه في أن الأموال مرتبطة بالإرهاب أو بعمل إرهابي أو بمنظمة إرهابية أو أنها ستستعمل لهذا الغرض،فإن عليها أن تبلغ السلطات المختصة بذلك على وجه السرعة

التوصية الخامسة:التعاون الدولي

على كل دولة أن تزود أي بلد آخر،على أساس أية معاهدة أو اتفاق أو آلية أخرى لتبادل المساعدة القانونية أو المعلومات،بأكبر قدر ممكن من تدابير المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات الجنائية وتطبيق القوانين المدنية والتحقيقات الإدارية المطلوبة والاستفسارات والمرافعات القضائية المتعلقة بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية

كما يتعين على كل دولة أن تتخذ كافة الإجراءات الممكنة للتأكد من أنا لن توفر ملاذا آمنا للأفراد المتهمين بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية،وأن تضع الإجراءات اللازمة لتسليم مثل هؤلاء الأفراد إلى حكوماتهم حيثما يكون ذلك ممكناً

التوصية السادسة:الحوالات البديلة

على كل حكومة أن تتخذ التدابير اللازمة للتأكد من كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين،بما في ذلك الوكلاء الذين يقدمون خدمة تحويل الأموال أو الأصول بما في ذلك تحويل الأموال عبر نظام أو شبكة غير رسمية،ملزمون بالحصول على ترخيص أو تسجيل ويخضعون لجميع توصيات فريق العمل المالي التي تنطبق على البنوك وغيرها من المؤسسات المالية غير البنكية،وللتأكد أيضاً من أن هؤلاء الأشخاص يخضعون للعقوبات الإدارية أو المدنية الجنائية

التوصية السابعة:التحويلات الالكترونية

على كل بلد أن يتخذ التدابير اللازمة لمطالبة المؤسسات المالية،بما فيها مؤسسات تحويل الأموال،بتدوين معلومات دقيقة وذات معنى الشخص المحول(الاسم،والعنوان،ورقم الحساب)فيما يتعلق بتحويل الأموال والرسائل المتعلقة بها وأن تبقى هذه المعلومات مع الحوالة أو الرسالة المتصلة به من خلال عملية الدفع.على كل بلد أن يتخذ التدابير اللازمة للتأكد من المؤسسات المالية،بما فيها مؤسسات تحويل الأموال،تجري فحصا ومراقبة مكثفين لنشاطات تحويل الأموال المشبوهة التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن الشخص المحول(الاسم والعنوان ورقم الحساب)

التوصية الثامنة : الجمعيات الخيرية غير الربحية

على كل بلد أن يراجع كفاءة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات التي يمكن إساءة استغلالها لتمويل الإرهاب.وتعتبر المنظمات غير الربحية بصورة خاصة عرضه لذلك،وعلى كل بلد أن يتأكد مما يلي:عدم إساءة استغلال هذه المنظمات:

أ‌- عدم إساءة استغلال هذه المنظمات من جانب المنظمات الإرهابية القائمة كمؤسسات شرعية

ب‌- عدم استغلال المؤسسات الشرعية كقنوات لتمويل الإرهاب،بما في ذلك لغرض التهرب من تدابير تجميد الأموال

جــ - عدم استغلال المؤسسات الشرعية لحجب أو إخفاء الغرض السري من وراء تحويل الأموال لمنظمات إرهابية ستار أغراض شرعية.

التوصية الخاصة التاسعة : مهربو النقد

ي 22 اكتوبر عام2004 صدرت التوصية الخاصة التاسعة تحت مسمي مهربي النقد وتنص علي التالي

علي الدول أن تضع التدابير لتحري الانتقال المادي للعملة والادوات المالية القابله للتحويل لحامله عبر الحدود بما في ذلك نظام الاعلان او غيرها من ادوات الالتزام بالافصاح

وعلي الدول ضمان ان السلطات المختصة لديها تتمتع بالسلطة القانونية التي تمكنها من وقف او تقييد العملة والادوات المالية القابلة للتحويل المشتبه بها في علاقتها بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب او التي شاب الافصاح عنها الزيف او لم بفصح عنها من الاصل

وعلي الدول ضمان وجود عقوبات متناسبة ورادعة للتعامل مع الاشخصا الذين يعلنون او يفصحون عن بيانات غير حقيقية وفي الحالات التي تكون فيها العملة أو الادوات المالية القابلة للتحويل لحامله مرتبطة بتمويل الارهاب او غسل الاموال

علي الدول ان تتبني ابضا تدابير تشريعية تتسق مع التوصية العامة الثالثة او التوصية الخاصة الثالثة التي تجيز مصادرة هذه العملة والادوات المستخدمة